العقوبة الإدارية في مادة الضبط الإقتصادي

Abstract

إن ضبط القطاع الاقتصادي والمالي يقتضي استحداث هيئات تجمع بين عدة اختصاصات خاصة الاختصاص العقابي، وهذا ما نجده في هيئات الضبط الاقتصادي التي منحها المشرع سلطة توقيع عقوبات إدارية. كما أن تركيز سلطة العقاب في يد السلطات الإدارية المستقلة يسمح باستيعاب حقيقة المقاربة إدارة – قضاء، بالاستدلال بفكرة الوظيفة التنازعية التي يمكن تخويلها لجهات أخرى غير القضاء، غير أن هذا الاختصاص أثار الكثير من الجدل، خاصة ما يتعلق بدستورية هذه الصلاحية. أخيرا فإن منح سلطة العقاب لهذه الهيئات كجهات إدارية تثير إشكالية مدى توفير الضمانات الأساسية ذات الأصل الجنائي، كونها تمس مباشرة بحقوق و الحريات الأساسية للمتعاملين الاقتصاديين في السوق