Abstract:
تُعتبر الجنسية تلك العلاقة التي تربط الفرد بمجتمع دولة معينة، وقد تلعب دورا بارزا في إسناد الأحوال الشخصية للقانون الواجب التطبيق باعتبارها أداة لحل مشاكل تنازع القوانين المشتملة على عنصر أجنبي، وهذا نظرا لتشابك العلاقات بين الأفراد في مختلف الدول.
اعتمد المشرع الجزائري على الجنسية كضابط إسناد على جميع مسائل الأحوال الشخصية وهو ما سارت عليه التشريعات العربية واللاتينية، لكن الإعمال الفعلي لهذا الضابط قد يثير بعض الصعوبات سواء التي تكون أثناء البحث عنه وتعيينه أو تلك التي يثيرها أثناء تطبيقها، لم يفشل الفقهاء المناصرون لضابط الجنسية والقوانين التي تبنت هذا الضابط في مواجهة الصعوبات التي يثيرها، بل عملت على إيجاد بعض الحلول لمواجهة تلك العقبات، وهذا ما يدل على عدم زعزعة الثقة في ضابط الجنسية في الأحوال الشخصية، ولا في النجاح الذي يحققه في حل مشكلة تنازع القوانين.