Abstract:
عند ممارسة الصحافة للنشاط الإعلامي قد ترتكب أفعال مجرمة قانونا بمخالفتها للأحكام التي تضبط حرية الإعلان مما جعل المشرع يقوم بمتابعتهم قضائيا وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية واقر عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية وكذا العقوبات التكميلية نظرا لخطورة هذه الجرائم على الأفراد والمجتمع وخصوصيتها تميزها عن باقي الجرائم من خلال ركن العلنية الذي يعتبر ركن جوهري لقيامها ونظرا لتعدد المتدخلين لقيام هذه الجرائم كان من الصعب تحديد المسؤولين عنها فاسند المشرع الجزائري المسؤولية لمدير النشرية كما أثار جدل في الفقه حول قيام مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا مما جعل المشرع يتدخل ويضع حد لهذا الجدل باعترافه بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية وهذا يجعل المؤسسة الإعلامية تتحمل نتائج أفعال أشخاص خاصة المشكلين لها
