جرائم الصحافة في القانون الجزائري والمقارن

Abstract

عند ممارسة الصحافة للنشاط الإعلامي قد ترتكب أفعال مجرمة قانونا بمخالفتها للأحكام التي تضبط حرية الإعلان مما جعل المشرع يقوم بمتابعتهم قضائيا وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية واقر عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية وكذا العقوبات التكميلية نظرا لخطورة هذه الجرائم على الأفراد والمجتمع وخصوصيتها تميزها عن باقي الجرائم من خلال ركن العلنية الذي يعتبر ركن جوهري لقيامها ونظرا لتعدد المتدخلين لقيام هذه الجرائم كان من الصعب تحديد المسؤولين عنها فاسند المشرع الجزائري المسؤولية لمدير النشرية كما أثار جدل في الفقه حول قيام مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا مما جعل المشرع يتدخل ويضع حد لهذا الجدل باعترافه بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية وهذا يجعل المؤسسة الإعلامية تتحمل نتائج أفعال أشخاص خاصة المشكلين لها