Abstract:
يعد نظام الملكية العقارية المشتركة عقد ذو طبيعة خاصة، يطبق على العقارات المبنية المعدة للإشتراك نظمه المشرع الجزائري بموجب أحكام عامة و ذلك في أزيد من 25 مادة من خلال القسم الخامس المعنون بالملكية المشتركة في العقارات المبنية من الباب الأول في الكتاب الثالث ضمن القانون المدني الجزائري، إضافة إلى نصوص خاصة منها القانون رقم 11-04 المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية، و المرسوم التنفيذي رقم 14-99 الذي جاء من خلاله بنموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية.
يظهر دوره من خلال فرض الهيئات التي تسهر على السير الحسن للبناية الجماعية، كما كفل المشرع عدة آليات لحماية الملكية المشتركة عامة من الأخطار و الاضرار التي قد تلحق بها من خلال فرضه لنصوص خاصة بدءا بالالتزامات الواقعة على عاتق المتدخلين في عملية البناء إضافة لإقامة مسؤولية الهيئات المسيرة لها، إلى غاية رفع دعوى قضائية في حالة نشوب نزاعات فيما بينهم