Abstract:
تعد جريمة البناء دون رخصة من أكثر الجرائم انتشارا في الجزائر، حيث أنّه رغم صدور ترسانة من القوانين تنظم مجال التعمير، إلا أن الوضع الحالي للمدن الجزائرية سيء من ناحية تنظيم هذا المجال، الأمر الذي أدى إلى تشوّه المنظر الجمالي للمدن وذلك لعدة أسباب اجتماعية واقتصادية وإدارية.
تصدى المشرع الجزائري لظاهرة البناء دون رخصة، من خلال فرض متابعات إدارية وجزائية على مرتكبيها، ومع ذلك لم تكن لهذه الآليات الفاعلية المطلوبة، وهو ما نلاحظه من خلال استمرار هذه الظاهرة في الانتشار، ما دفع بالمشرع إلى استحداث إجراء التسوية بموجب القانون رقم 08-15 المتعلق بتحقيق مطابقات البنايات وإتمام إنجازها