Abstract:
يعد مبدأ إحترام حقوق الدفاع من أهم ضمانات المحاكمة العادلة في مجتمع ديمقراطي تسوده الشفافية، وعليه لقد وضع المشرع الجزائري للمتهم مجموعة من الضمانات لحمايته من التعسف في حقه وذلك في قانون الإجراءات الجزائية للدفاع عن نفسه بنفسه، لكن نجدها غير مكرّسة أو كذلك لكن بصفة ضمنية ومحتشمة، وذلك أثناء جميع مراحل سير الدعوى القضائية بداية من حجزه أمام الشرطة القضائية مرورا بقاضي التحقيق وصولا إلى المحاكمة، مما يثير بعض إشكالات لحق الدفاع .
زيادةإلى توفير للمتهم وسيلة للدفاع وكالة عنه وهو الحق في الإستعانة بمحامي، لكن لم يجعل ذلك متاح في جميع مراحل الدعوى الجزائية، مما يُعتبر إجحافا لدور الدفاع وإنتقاصا من ضمانات المتهم في الدفاع
