Abstract:
تقضي القاعدة العامة في تنفيذ الالتزام بأنه يكون اختياريا من طرف المدين، غير أنه قد يمتنع هذا الأخير عن التنفيذ، فمنه يتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري على أمواله وهذا يتم حسب طبيعة المال محل الحجز.
فالحجز التنفيذي على المنقول يعد إحدى وسائل التنفيذ الجبري، بحيث من خلاله يمكن للدائن وضع منقولات مملوكة لمدينه وموجودة في حيازته أو في حيازة الغير، تحت يد القضاء قصد بيعها بالمزاد العلني، ثم استيفاء حقه من ثمنها.
إن مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي على المنقول سواء لدى المدين أو لدى الغير لا يتم إلا إذا كان بيد الدائن سندا تنفيذيا ممهورا بالصيغة التنفيذية
