Abstract:
بعد أن عرفت السياسة الجنائية من تطورات، تغيرت المعاملة العقابية للمحبوس من الردع والقسوة والإنتقام إلى محاولة إصلاحه وتهذيبه وإعادة إدماجه في المجتمع، ومن أجل حماية السجناء من الإساءة أعطى الإختصاص للإدارة العقابية التي تتولى مهمة التنفيذي، ولكن من الغير المنطقي أن يترك لها الإختصاص الكامل، فقد تنتهك حقوقه بسبب تعسف الإدارة العقابية عليه، ولهذا دعى المشرع إلى التدخل القضائي في الإشراف على تنفيذ العقوبة وضمان حسن سير التنفيذ.
ولقد حاولنا من خلال ما درسناه تسليط الضوء على الإشراف الإداري والقضائي لمراقبة وتنفيذ العقوبة السالبة للحرية، بهدف إعادة تأهيل السجناء وتبيان التشريعات المقارنة لهذا النظام
