Abstract:
تعتبر جريمة التلوث البيئي من الجرائم الخطيرة، التي تؤثر سلبا على البيئة والصحة العامة، ولقد نصت القوانين الجزائية في الجزائر على أن الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية مسئولون جزائيا عن الجرائم البيئية المرتكبة والتلوث الناجم عنها، بسبب ممارستهم لمختلف النشاطات الصناعية، والتجارية.
تصدى المشرع الجزائري لجرائم البيئة من خلال فرض متابعات جزائية على مرتكبيها بموجب القوانين المتعلقة بمجال البيئة وتتمثل في عقوبات مالية أو عقوبات سالبة للحرية حسب خطورة الجريمة المرتكبة والحجز على الممتلكات في بعض الأحيان، وكل هذا من أجل العيش في بيئة سليمة
