Abstract:
غم التطور الطبي الرهيب الذي شهدته المجتمعات الحديثة خاصة في مجال عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية وما تبعثه هذه العمليات من أمل في الشفاء لدى المرضى، إلا أن هذه العمليات تم استغلالها لأغراض غير إنسانية، كان الهدف منها تحقيق منافع مادية، وهذا ما يتنافى مع حرمة الكيان الجسدي للإنسان، كونه غير قابل للتصرف فيه بالمعاملات المالية.
لذلك فقد حاول المشرع الجزائري كغيره من المشرعين، الحد من مثل هذه التعاملات، من خلال إصداره لقانون الصحة رقم 18-11، وضع مجموعة من الضوابط التي تنظم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، سواء بين الأحياء أو من جثث الأموات، وتجريم كل فعل مخالف لهذه الضوابط، وذلك حرصا منه على عدم خروج هذه العمليات عن نطاقها القانوني والغاية التي تحققها
