Abstract:
يقتصر موضوع هذه المذكرة حول مدى مسؤولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية باعتبار أن الدولة ظلت مدة طويلة غير مسؤولية ،و هذا لعدة أسباب أهمها عنصر السيادة و من خلالها برزنا مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي في قانون الإجراءات الجزائية بالانتقال إلى فكرة حديثة تتمثل في مواجهة هذا المرفق في حالة ثبوت خطأ منه من خلال الإجراءات التي رسخها المؤسس الدستوري لحماية الطرف المتضرر في الشق الجزائي ، حيث حصرها ضمن آليتين مختلفتين: الأولى تتمثل في التعويض عن الحبس المؤقت بمجرد حيازة المعني قرار ألا وجه للمتابعة أو البراءة أما الثانية فتتمثل في الطعن عن طريق التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية القاضية بالإدانة
