القيود الواردة على حرية الأطراف في إختيار القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي

Abstract

إذا كان الأصل هو خضوع عقود التجارة الدولية للقانون المختار من قبل المتعاقدين، إلا أن هناك مسائل تخرج عن نطاق الإرادة كما هو الشأن بالنسبة للأهلية التي تخضع لقانون الجنسية، كما أن القاضي يمكن له أن يستبعد القانون المختار عندما يقوم بتكييف النزاع .وما يبين كذلك عدم ملائمة الاختيار التنازعي للعقد هو ما يمكن أن تقوم به قواعد الإسناد في استبعاد قانون الإرادة كما هو الشأن في نظام الإحالة. وبعدما ظهر اتجاه فقهي يريد تحرير العقود الدولية من هيمنة القانون، ظهر اتجاه فقهي آخر يريد إخضاع العقد لحكم القانون. كما ذهب بعض الشرح إلى البحث عن حل وسط بين حق الإرادة من ناحية والاحترام المتطلب للنصوص الآمرة التي تحكم العقد من جهة و قد وجدو فكرة يتم من خلالها إخضاع العقد التجاري الدولي لحكم القواعد الآمرة المتمثلة في النظام العام والقواعد ذات التطبيق الضروري