Abstract:
يعتبر الحق في بيئة سليمة من حقوق الجيل الثالث، التي مرت بمراحل مختلفة ومتعددة، وأمام تفاقم الأزمة البيئية تدخل المشرع محاولا إيجاد صيغة قانونية لإعادة التوازن البيئي، من خلال إعطاء دور للقضاء المدني في حماية الحق في بيئة سليمة.
غير أنه ونظرا لخصوصية الأضرار البيئية، وبالرغم من أن التعويض العيني المكرس بموجب القانون 03-10 يعد أفضل أنواع التعويض، إلا أن تجسيده واقعيا تعترضه بعض العوائق، مما يصعب مهمة القضاء من حيث كيفية تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية والجزائية عن الضرر البيئي، فإذا أن كانت هناك بعض الصعوبات في تحديد الإطار القانوني لأركان المسؤولية بوجه عام، باستثناء تلك الصعوبات تأخذ مدى وطبيعة خاصة بشأن المسؤولية عن الأضرار البيئية