Abstract:
تذهب معظم الدساتير والأنظمة القانونية في العالم لتكريس الحق الحصري للدولة في حل النزاعات من خلال القضاء، والذي يمثل بدوره مظهرا من مظاهر سيادة الدولة الحديثة وحامي حريات وحقوق المجتمع والأفراد.
نظرا ما تعيشه الأجهزة القضائية من أزمة بطء إجراءاتها، الأمر الذي أدى إلى نقص ثقة المتقاضين في العدالة كون أن هذه الأزمة التي تعاني منها العدالة مرتبطة بالقانون كون أن القاضي هو لسان القانون.
لتحقيق الإصلاح القضائي كان من الضروري البحث عن الوسائل والطرق التي تلعب دورا بارزا في حل النزاعات في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي وما تمثله في الوقت الحاضر من عمل مؤثر على مستوى التقاضي، كان من الطبيعي أن تعمل الدول بجد لإيجاد إطار مناسب يضمن لهذه الوسائل التطبيق الفعال لتحقيق العدل
