Abstract:
إن التطور التكنولوجي الذي نعيشه الآن، أدى إلى ظهور وسائل وآليات جديدة في إبرام المعاملات الالكترونية لم تكن معروفة منذ سنوات قليلة، وهذه الوسائل في تطور دائم ومستمر وسريع، ولما كان القانون مرآة الواقع كان لابد للمشرع الجزائري من إصدار تشريعات مستحدثة، لتعالج ما استجد من وسائل وأساليب وطرق لإبرام العقود ومع تطور تقنيات وأساليب إبرام التصرفات القانونية كان من الضروري إيجاد آليات تقر بهذه التصرفات قوة ثبوتية.
فعن طريق شهادة التصديق الإلكتروني يمكن ضمان الصلة الرسمية بين الشخص والمفاتيح الإلكترونية وتسهيل عملية التحقق من سلامة المعلومات التي تحتويها الوثيقة الإلكترونية مع التأكيد صحتها، فشهادة التصديق الالكتروني الموصوفة تضمن للإطراف المعولة إمكانية إثبات تصرفاتهم الإلكترونية المتداولة