دور النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة

Abstract

تكون النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا شؤون الأسرة ، تطبيقا لأحكام المادة 3 مكرر من قانون 84-11 المعدل والمتمم بالأمر 02-05 المتضمن قانون الأسرة، وهو ما يؤدي إلى تمتع النيابة العامة بحقوق الطرف الأصلي، لذلك يجب عليها تقديم طلبتها كتابيا وحضورها في الجلسة إلزامي كونها طرف في الدعوى. فصدر قانون الإجراءات المدنية والإدارية في 2008 وجعل من النيابة العامة طرفا منضما في المادة 259 منه، في القضايا التي حددتها المادة 260 من نفس القانون فأدرج حالتين من المسائل الأسرية المتمثلتان بالحالة المدنية وحماية ناقصي الأهلية. كما يترتب على مخالفة هذا الإجراء بطلان الإجراءات المتخذة في الدعوى بمخالفة هذا الإجراء الجوهري. ويهدف المشرع الجزائري من إدراج النيابة العامة كطرف في قضايا شؤون الأسرة من أجل حمايتها والحفاظ عليها من الاضطراب والفساد