Abstract:
بوصول الفكر الجنائي إلى ضرورة حماية الضحية كطرف ثالث في المعادلة الإجرامية واقتناعه بأهمية التكفل بها كأحدالسبل للحد من الانتشار الرهيب للجريمة، وانعكاس هذه الأفكار على المستوى الدولي من خلال مخلف الإعلانات والمؤتمرات، استوجب على المشرع الجزائري وضع سياسة جنائية تضع الضحية في الحسبان.
وتظهر أهمية هذا الموضوع في معرفة أهم الحقوق التي يتمتع بها الضحية أمام مختلف أجهزة العدالة خلال مسار الدعوى العمومية، مع الإلمام بكافة الإجراءات والتي يمكن له استعمالها أو سلوكها في سبيل استيفاء حقه في التعويض وجبر الضرر الذي لحقه من الجريمة المرتكبة في حقه، تماشيا مع السياسة الجنائية الحديثة الرامية إلى تعزيز دور الضحية وخلق نوع من التوازن بين قطبي الجريمة، الأمر الذي يفرض على المشرع الجزائري العمل على إعطاء المكانة القانونية اللازمة للضحية في قانون الإجراءات الجزائية، هذه الأخيرة التي تبقى دائما محل دراسة ومناقشة بناءة، لسد النقص الذي يعتريها في بعض الحالات والمراحل، في سبيل تيسير حصول الضحية على التعويض
