عزز المشرع الجزائري إجرائي الصلح و الوساطة ضمن أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدل و المتمم ، حيث جعل الصلح كإجراء إجباري سابق على قيد الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة ، أسند مهمة القيام به لأحد قضاة المحكمة ، كما جعل الوساطة إجبارية أمام القسم التجاري لا تخضع إلى موافقة الأطراف
