Abstract:
بطاقات الدفع الإلكتروني وسيلة حديثة بدلا لتداول النقود، فقد دلّت الإحصائيات على تزايدها في المعاملات كونها وسيلة عالمية تسهل الحصول على الخدمات رغم ذلك وأمام هذا التطور المستمر أصبحت هذه البطاقات معرضة للاعتداءات المختلفة سواء من الأطراف أو من الغير، هذا ما جعل الأفراد يترددون في استعمالها ويتخذون فكرة رجعيّة بسبب تفادي مثل هذه الاعتداءات.
وبالتالي عمل المشرع لتوفير الحماية الجزائية سواء لهذه البطاقات وحتى للمستهلك من خلال سّن قوانين عامة وأخرى خاصة تنص على مختف الأفعال الإجرامية المختلفة والعقوبات المقررّة لها، واتخاذ إجراءات الوقائية لتفاديا لوقوع في مثل هذه الاعتداءات وحماية البطاقات من سوء استخدامها سواء من قبل المصدر أو الحامل أو حتّى التاجر.
فرغم أنّ البطاقات لم تحظى بتشريع خاص بها في مجال الإجرام المنظم إلا أن الجزائر فعّلت إجراءات لمكافحة جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني ولم تكتفي بالحماية الداخلية فقط باعتبار أن الدول بحاجة للمساعدة فيما بينهم لتحقيق العدالة الجنائية.