Abstract:
لقد كانت تشكيلة المحكمة الدستورية محور التعديلات التي مست الرقابة على دستورية القوانين في إطار التعديل الدستوري لسنة 2020، فبغض النظر عن تعيين رئيس الجمهورية لثلث الأعضاء فإن المؤسس الدستوري قلص من عدد أعضاء السلطة القضائية مع الإقصاء الكلي للسلطة التشريعية، من جهة أخرى استحدث ستة أعضاء منتخبين من أساتذة القانون الدستوري، مع وضع جملة من الشروط لتولي العضوية في المحكمة الدستورية، بعضها تعتبر شروط معقولة، وبعضها مبالغ فيها، لكن تبقى هناك نقائص ينبغي تداركها لتطوير مهمة الرقابة على دستورية القوانين
