Abstract:
أفرزت التحولات الدولية متغيّرات في الطبيعة القانونية لمركز مجلس الأمن الدولي، على المستويين النظري والتطبيقي، مما أثر بشكل مباشر على القانون الدولي، وبرزت بشكل واضح حدود مجلس الأمن الدولي. إذ أصبح يتدخل في حل الأزمات الدولية تحت شعارات مختلفة مثل التدخل باسم الدفاع الشرعي الوقائي أو باسم "مسؤولية الحماية"، دون تحقق شروط الدفاع الشرعي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يشكل خطر على ضمان الاستقرار، ويتناقض في بعض الحالات مع مهام مجلس الأمن المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين، ومنه يتأكد عجز مجلس الأمن في مواكبة التحولات والنزاعات الدولية الراهنة
