Abstract:
تتجلى خصوصية فسخ عقد الإعتماد الإيجاري في عدم تكافئ أطرافه في مسألة تفعيله، والذي يبرز لاسيما في تعددالحالات التي يمكن من خلالها للمؤجر التمويلي طلب الفسخ و الذي يقابله إنعدام اية فرصه من جانب المستأجر التمويلي نتيجة لنقل أغلب الإلتزامات من الأول الى الثاني،كما تظهر هذه الخصوصية في حالة زوال الإعتبار الشخصي حيث ينقضي العقد، في سياق آخر تمتد هذه الخصوصية لتشمل كذلك الآثار المترتبة عنتفعيل هذا الحق سواء فيما يتعلق بعقوبة الفسخ التي تخضع و جوباً للمدة الغير قابلة للإلغاء، دون إغفال تعدد أشكال هذا الفسخ ناهيك عن مسألة التعويض التي تشكل خصوصية آخرى لأثر الفسخ في عقد الإعتماد الإيجاري