Abstract:
مع مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وانتشار التعامل بالتجارة الإلكترونية، سعى المشرع الجزائري إلى وضع ترسانة قانونية تضمن الحماية الكافية للمستهلك الإلكتروني وتوفير بيئة الكترونيةآمنة في تنفيذ تعاقداته وذلك عبر مختلف مراحل التعاقدية التي يمر بها عقد الاستهلاك الإلكتروني بدءا من مرحلة تكوين العقد ومن خلاله تتم تحديد ضوابط هذا التعاقد بداية من الإعلان التجاري الذي يشكل الخطوة الأولى في جذب المستهلك مع تمتع بكل المصداقية والوضوح، وإعلام المستهلك مع من يتعامل وإعلامه بالمنتج أو الخدمة التي ستمنح له وتوعيته، ومرورا إلى مرحلة تنفيذ العقد والتي تتجلى أهميتها في مكافحة الشروط التعسفية وحق في العدول عن التعاقد. كما تمتد هذه الحماية إلى تكريس هيئات وأجهزة إدارية تكفل حماية المستهلك من الأخطار التي تهدد سلامته وأمن صحته جزاءهذه العلاقة التعاقدية
