Abstract:
تسعى جميع الدول المتقدمة منها والمتخلفة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية منها والوطنية، على هذا الأساس تسن نصوص قانونية تتضمن في أحكامها تسهيل الإجراءات الادارية ، كما يتم تضمينها بتحفيزات ضريبية وجبائية.
وقد أصدرت الدولة الجزائرية ترسنه من النصوص القانونية المؤطرة للعملية الاستثمارية تبنت من خلالها المعاملة المرنة للاستثمارات في شقيها الادارية والضريبي، وقامت باستحداث أجهزة مكلفة بالعملية الاستثمارية ويراد بذلك الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بموجب أحكام قانون 22–
