Abstract:
تعد البلدية والولاية من الهيئات الإدارية الإقليمية بالجزائر، وهذا بموجب المادة 16 من الدستور الجزائري لسنة 1996، هدفها تلبية الاحتياجات العامة للسكان المحليين في ظل الاستقلالية التي تتمتع بها.
يعتبر الاستقلال الذي تتمتع به الجماعات الإقليمية نسبي وليس مطلق، نظرا لخضوع هذه الأخيرة لرقابة السلطة المركزية أثناء أداء مهامها، حيث تظهر هذه الرقابة بتكريس المشرع الجزائري لآليات الرقابة الوصائية على أعمالها التي تتمثل في سلطة التصديق، وسلطة الإلغاء، وسلطة الحلول.
تجدر الإشارة إلى أن الرقابة الوصائية الممارسة على الجماعات الإقليمية هي رقابة مشروعية حيث تمارس فقط بما هو محدد قانونا، أي طبقا لقاعدة "لا وصاية بدون نص".