Abstract:
يتمحور هذا الموضوع حول النظام القانوني للهيئات القضائية الإدارية في الجزائر. حيث كان دستور سنة 1996 المعدل والمتمم نقطة تحول في القضاء الجزائري، الذي كان قضاء موحد وتحول إلى قضاء مزدوج، فأصبح القضاء الإداري وسيلة للفصل في المنازعات الإدارية، متمتعاً بالاستقلالية.
إثر تبنى الدولة الجزائريةلنظام الازدواجية القضائية، تم انشاء جهات قضائية إدارية تتمثل في المحكمة الإدارية، كقاعدة أساسية في هرم القضاء الإداري، وتليها المحكمة الإدارية للاستئناف المستحدثة بموجب أحكام القانون العضوي 22-10 والقانون رقم 22-13، ويعلو قمة هرم القضاء الإداري مجلس الدولة. وبيّنت القوانين المنظمة لهذه الهيئات وقانون الإجراءات المدنية والإدارية تنظيمها وكيفية سيرها واختصاصاتها