Abstract:
يكتسي المفوض له مركز القانوني في اتفاقية تفويض تسيير المرفق العام باعتباره طرف متعاقد تبرم معه اتفاقية التفويض و تعهد له سلطة المفوضة تسيير و استغلال المرفق العام بغرض تحقيق المصلة العامة حيث يتمتع بجملة من الحقوق أهمها حق تلقي المقابل المالي المعبر عن الربح الذي يسعى المفوض له لتحقيقه جراء دخوله في التعاقد إضافة حق اعادة التوازن المالي للعقد كضمانة للحفاظ على مصلحته المالية لكنه يتحصل عليها بعد إتمام تنفيذ الالتزامات التعاقدية التي تقع علي عاتقه كاحترام المبادئ العامة لتسيير المرفق العام و التنقيد الشخصي للعقد باعتباره الأساس اختيار المفوض له كونه يتمتع باعتبارات شخصية فنية مالي تقنية زوالها يؤدي الي زوال العقد .
وعليه يتمتع المفوض له بدور فعال في التسيير وإدارة المرفق العام خاصة اذا كان الممول للعقد بحث يقدم افضل خدمات واحسنها من حيث الجودة والتوعية يضمن استمرارية المرفق بانتظام واطراد كما انه يساهم في تطوير المرفق وصيانته فكلما كانت الخدمات احسن كلما زاد مقدار الربح وزاد مقدار تحقيق المصلحة العامة ما يجعل المفوض له الحجر الأساسي في تحقيق التنمية
