Abstract:
تعتبر تقنية تفويض المرفق العام من الأساليب الحديثة لإدارة المرافق العامة عن طريق الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة.
تتضمن هذه التقنية على نوعين من البنود تتمثل في البنود التنظيمية والتعاقدية، التي تبين عملية إبرام اتفاقية التفويض وتنفيذها، فقد نظّم المرسوم التنفيذي رقم 18-199 الطرق المقررة لإبرام اتفاقية تفويض المرفق العام، وأوجب الهيئة المفوضة بإتباعها كما بين البنود التنظيمية لاختيار وانتقاء أفضل عرض لضمان استمرارية سير المرفق العام، وفقا لاحتياجات ومقتضيات الصالح العام.
في حين تكمن البنود التعاقدية المنتجة لآثار قانونية في حقوق والتزامات أطراف العقد التي تضمن حسن تنفيذ اتفاقية التفويض والالتزامات التعاقدية على أحسن وجه، لغرض المحافظة على المال العام والمصلحة العامة من جهة، وضرورة الحفاظ أيضا على مبدأ التعاقد الذي يقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين.
