أثر الخبرة الطبية على مصير المتهم

Abstract

نظرا لتطور السياسة الجنائية الحديثة تم تطوير طرق مكافحة الإجرام بأنواعه من خلال الاستعانة بوسائل الإثبات الأكثر تطور والأقرب إلى الحقيقة بحيث لا تدع مجالاً للشك وتدعم وسائل الإثبات الأخرى، والخبرة الطبية من أهم أساليب الإثبات التي يلجأ إليها القاضي خاصة في المسائل الفنية التي لا يفقه فيها والتي تكون وخارجة عن تكوينه القانوني كونها مسألة جوهرية في تحديد أهلية الشخص للمساءلة الجنائية، لذا الخبرة الطبية الشرعية تمثل مكانة هامة في مجال الإثبات الجنائي فهو يعد مجالا مكملا للقضاء، وفي العديد من القضايا التي يتوقف الإثبات فيها على الخبرة الطبية إذا كان الأمر متعلقا بمسائل طبية، فهي تعتبر عوناً مساعداً للقضاء وجهة التحقيق في إثبات مسؤولية المتهم عن الوقائع المعروضة للنزاع وتحديد التكييف القانوني للجرائم خاصة في جرائم الاعتداء على السلامة البدنية للشخص كحق يحميه القانون والخبرة الطبية تعمل على إثبات الجرائم العمدية كالقتل ويكون بإثبات الطبيعة الإجرامية للواقعة، وجريمة الاغتصاب التي لا يمكن أن تعتبر اغتصاباً إن لم تثبت الخبرة الطبية استعمال العنف من أجل الوصول إلى الهدف من طرف الجاني على الضحية ويكون بدون رضاها بالتالي الخبرة الطبية تبيين توفر عنصر العنف فيها، وكذا العجز في جرائم الضرب والجرح فهو يعتمد اعتمادا كاملا على الخبرة الطبية التي تحدد المدة ونسبة الضرر الناجم عن هذه الجرائم، وذلك بالاعتماد على النتائج التي توصل إليها الخبراء في تقاريرهم