Abstract:
اولت مختلف التشريعات أهمية بالغة لجمعيات حماية المستهلك كونها حلقة لا يمكن اغفالها من اجل تحقيق حماية متكاملة مع باقي الأجهزة الأخرى وباعتبارها هيئة مدنية غير حكومية و احتكاكها المباشر مع المستهلكين فهي تملك من قدرة وميزة لا تتوفر مع باقي الهيئات الأخرى، وقد اقر المشرع الجزائري بحق تأسيس هذه الجمعيات بموجب القانون 12/06 المتعلق بالجمعيات، كونها تلعب دورا فعالا في حماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة خاصة جريمة المضاربة غير المشروعة التي عرفت انتشارا وساعا و اثرت كثرا على القدرة الشرائية للموطن و نتيجة لذلك تدخل المشرع الجزائري باستحداث قانون خاص بها وهو قانون رقم 21/15الذي تضمن تعريفا شاملا لهذه الجريمة وبيان اشكالها و أركانها و العقوبات المحددة لها، وقد تفاعلت هذه الجمعيات بدورها الوقائي و العلاجي تكاتفا مع الدولة لمكافحة هذه الجريمة