Abstract:
إن اصدار المشرع الجزائري لقانون مكافحة المضاربة الغير المشروعة رقم 15-21الذي يعد كأداة ردعية أمام قصور النصوص القانونية، لا سيما قانون العقوبات والقوانين المكملة له من قانون المنافسة وقانون الممارسات التجارية، الأمر الذي يحقق الحد من جريمة المضاربة الغير المشروعة من جهة، ومن جهة أخرى تجسيد حماية المستهلك، الا أن المشرع قد أغفل عن بعض النقاط التي تشكل ثغرات قانونية تسمح للأعوان الاقتصاديين باستغلالها لصالحهم
