Abstract:
تواجه الجماعات الإقليمية عدة إشكالات في سبيل تحقيق الأهداف الإدارية و التنموية التي وُجدت من أجلها، من خلال الثغرات القانونية و الوظيفية التي تسود التنظيم الإداري اللامركزي في الجزائر، مما أباح تدخل الوصاية الإدارية عن طريق فرض رقابة مشددة على الأعمال و الاختصاصات المُوكلة لها.
مما استدعى إيجاد حلول من شأنها ترقية الدور المحوري الذي تؤديه الإدارة اللامركزية ذلك بإدخال اصلاحات على المنظومة القانونية الوطنية ذات صلة بالجماعات الإقليمية، المتمثلة أساسا في تبني أسلوب الإدارة المحلية الحرة في القانون الجزائري عبر تكريس الصريح للمبادئ و الأسس التي يرتكز عليها هذا المبدأ، قصد إنجاح هذه المقاربة المتطورة في التسيير الحديث للجماعات الإقليمية
