Abstract:
إن التنفيذ على المال المرهون في عقد الرهن التجاري يتميز بطبيعة خاصة، وذلك نظرا للعلاقات التجارية التي تتسم بالمديونية و الاستعجال في معاملاتها.
إن التنفيذ على المال المرهون يترتب عنه التزامات على عاتق كل من المدين الراهن و الدائن المرتهن وإن التزامات الطرف الأول هي بمثابة ضمانات لطرف الأخر، كما يخول كذلك عقد الرهن التجاري حقوقا لكلا طرفي العقد أي المدين الراهن و الدائن المرتهن.
وهذه الضمانات التي أقرها المشرع تسعى لضمان حسن سير عقد الرهن التجاري إلا أنه يمكن أن تشوب إجراءات التنفيذ على المال المرهون بعض المنازعات أو الإشكالات وهذه المنازعات تسمى "إشكالات التنفيذ" قد تأثر سلبا على السير العادي لعمليات التنفيذ، لذلك تدخل المشرع ونظم طريقة حل هذه الإشكالات وفق خطوات مرتبة زمنيا و قانونيا تحقيقا للعدالة و الموازنة بين مصالح أطراف التنفيذ، وذلك من خلال تكريس إجراءات خاصة تتعلق بإشكالات التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و ذلك بتحديد الإجراءات المتبعة في التنفيذ، الأمر الذي من شأنه إزالة اللبس و الغموض على عملية التنفيذ
