Abstract:
تماشيا مع السياسة الجنائية للتجريم الوقائي، تبنى المشرع الجزائري جريمة تعريض حياة الغير والسلامة الجسدية للخطر في قانون العقوبات الجزائري، مما يدل على حرصه على تجريم الخطر الذي يهدد المصالح الاجتماعية المحمية قانونا، غير أنّ هذه الجريمة تثير إشكالات عديدة، تتعلق بموقعها ضمن التصنيفات المختلفة للجريمة، وبالخصوص الجرائم الشكلية والمادية، ومن ناحية أخرى فإن هيكلها القانوني أثار نقاشا حادا في الفقه والقضاء، يضاف على كل هذا تلك السياسة العقابية التي أعدها المشرع الجزائري لردعها والتي تتسم بغموض شديد