Abstract:
مرت الجريمة الالكترونية بعدة مراحل حتى وصلت لدرجة عالية من الخطورة حتى مست بأمن الدولة واستقرار المجتمع بل تعدت إلى المساس بخصوصية الأشخاص، وسبب خصوصيتها عجزة الوسائل التقليدية على مواجهتها مما دفع لسن الامر رقم 21ـــ11 المتمم لقانون إجراءات جزائية الذي إنشاء القطب الجزائي الوطني على مستوى محكمة مجلس قضاء الجزائر، متخصص بهذا النوع من الجرائم ذات تقنيات ووسائل حديثة أين يقوم كجهة متابعة و التحقيق وحكم في الجنح والمخالفات المتعلقة بها، ذلك بهدف رفع فعالية ومرودية الجهاز القضائي في مجال مكافحة الإجرام الخطير، واضعا بينه وبين الجهات القضائية إجراءات خاصة يتم إتباعها عند تدخل الاختصاص
