Abstract:
يحقق عقد الامتياز في إطار تسيير المرفق العام أهدافه بواسطة معيار المحافظة على حقوق وحريات الأفراد، لذلك يبرز وجهه التطبيقي على مستوى الجماعات المحلية، لاسيما وأن التنمية المحلية هي التى تهم الأفراد داخل الدولة تنعكس عليهم مباشرة منافعها، لذلك كرس المشرع الجزائري عن طريق نصوص قانونية مختلفة عقد الامتياز كآلية لتحقيق التنمية المحلية.
في هذاالإطار أعلاه عوضت الجماعات المحلية في الجزائر مختلف وظائفها بخدمات الخواص من أجل تحقيق التنمية المحلية، لأن هذه الوظائف مكلفة تحتاج إلى موارد بشرية ومادية، الأمر الذي جعل الجماعات المحلية تحققاستقلالية وفعالية، أين لا تعتمد على السلطات المركزية في الدولة.
يتميز القطاع الخاص بالابتكار والتجديد وتقديم الخدمات بالمواصفات المطلوبة، مما ينعكس على جميع مؤسسات الدولة لاسيما الجماعات المحلية على اعتبارها واجهة الأفراد داخل الدولة وهي التي يقع على عاتقها مسؤولية تحسين الأداء المعيشي للأفراد.
تتعلق التنمية المحلية بمدى توطيد العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام، لأن القطاع الخاص يتميز بالابتكار والتجديد وتقديم الخدمات بالنوعية المطلوبة، بشرط ممارسة رقابة صارمة عليه، داخل إطار قانوني واضح وصريح ومنظم
