Abstract:
تلعب الرقابة الإدارية دور كبير في تجسيد الأمن القانوني في مجال الصفقات العمومية، وذلك يعود لجملة من الاعتبارات ذات أهمية بالغة، كون مجال تطبيق الرقابة الإدارية مجال واسع ، حيث يمتد من مرحلة تكوين الصفقة إلي غاية تنفيذها عن طريق إرساء مجموعة من المبادئ الأساسية التي تبنى عليها عملية إبرام الصفقات العمومية، وذلك بانتهاج عدة أساليب وأليات قانونية ذات أهمية بالغة من جهة، ومن جهة أخرى إلى تعدد أجهزتها التي تلعب دور كبير في الحفاظ على المال العام و مكافحة جرائم الفساد التي يشهدها مجال الصفقات العمومية، إلا أننا نلتمس غياب فعالية هذا الجهاز وسبب يعود إلى مجموعة من النقائص والثغرات التي يطرحها المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
