Abstract:
تأتي أهمية دراسة العدالة الدستورية في أنها تعد الركيزة الأساسية لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات وإقرار توازنهاوالذي كفلته جميع الدساتير في العالم ومنها الدستور الجزائري، عند تبنيه لنظام الرقابة الدستورية وجعل من المجلس الدستوريالهيئة السياسية المتخصصة في الرقابة على دستورية القوانين، خاصة عند تنازع السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ أين تتجاوز
هذه الأخيرة حدودها الدستوريو في إطار التعديلات الدستورية التي أقرها المؤسس الدستوري خاصة تعديل سنة 2020، أدخل بعض المستجدات على موضوع العدالة الدستورية، لكن و من وجهة نظرنا يبقى هذا النظام يفتقر إلى العديد من الآليات التي تساعد على تكريس العدالة الدستوري أهمها خاصية الإخطار الذاتي
