دور شهادة الشهود في تغير نصاب الإثبات

Abstract

باللغة العربية لا يكفي أن يكون الإنسان على حق ليربح دعواه، بل عليه أن يثبت هذا الحق، إذ لا قيمة للحق إن بقي مجردا مما يثبت وجوده، ومن بين وسائل الإثبات القانونية، تبرز شهادة الشهود، حيث كانت ولا تزال من أهم وسائل الإثبات التي يعتمد عليها القضاة في إصدار أحكامهم. جعل المشرع الجزائري شهادة الشهود من الطرق المقيدة في الإثبات، إذ لا تقبل في إثبات جميع التصرفات القانونية، بل حدد المجال الأصلي للإثبات بها في المادة 333 من القانون المدني، ويشمل الوقائع المادية، المواد التجارية والتصرفات المدنية التي لا تتجاوز قيمتها مئة ألف دينار جزائري، كما أورد استثناءات نص عليها في المادتين 335 و336 من القانون المدني الجزائري، تقضي بجواز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادته