Abstract:
جاءت هذه الدراسة لتبيان مكانة الضوابط الموضوعية والإجرائية لاختيار المفوض له في أسلوب تفويض المرفق العام الذي يعتبر بدوره من الأساليب الجديدة التي انتهجتها الجزائر في إدارة وتسيير مرافقها العمومية، حيث كرس المشرع المبادئ الموضوعية الخاصة باتفاقيات تفويض المرفق العام في المادتين 05 و209 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرافق العامة، ومن خلالها كان لزاما على السلطة المفوضة مانحة التفويض أن تخضع اتفاقية تفويض المرفق العام قبل إبرامها إلى احترام وإتباع هذه المبادئ الأساسية.
وتطبيقا لنصي المادتين 207 و210 من المرسوم الرئاسي السالف الذكر، التي أحالت على التنظيم صدر المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام الذي جاء لتوضيح المعايير والبنود الموضوعية المتعلقة باختيار المفوض له المحددة مسبقا في دفتر الشروط، كما أنه بيّن وفصل بشكل واسع مكانة الضوابط الإجرائية التي تحكم عملية إبرام وتنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام، وذلك بالنص على إبرام الاتفاقية صيغتين تتمثلا لأولى في الطلب على المنافسة كقاعدة عامة، ففي هذه الصيغة تنشأ السلطة المفوضة لجنة تسمى بلجنة اختيار وانتقاء العروض ، أما الثانية فتمثلت في التراضي كاستثناء تؤدي هذه اللجنة عملها وفق مراحل لانتقاء أفضل مترشح لاقتراحه على مسؤول السلطة المفوضة لإصدار قرار تفويض المرفق العام بالمنح المؤقت الذي بدوره يطعن فيه ليصبح قرار المنح نهائي لتفويض
