Abstract:
يعتبر الاستثمار الأجنبي من أهم الركائز التي تعتمد عليها الدول لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية ولقد فتحت الدولة الجزائرية أبوابها للاستثمارات الأجنبية في مجال الملكية الصناعية وكرست نظام قانوني لحماية عناصرها وذلك عن طريق وضع أحكام ردعية في تشريعاتها الداخلية للحد من ظاهرة التقليد والمنافسة غير المشروعة إلى جانب الانضمام والمصادقة على مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بموضوع الملكية الصناعية كل هذا يساهم في توفير المناخ الملائم لاستقطاب أحجام معتبرة من رؤوس الأموال الأجنبية
