Abstract:
توصل تعديل للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية لتحديد تعريف لها والأركان التي تقوم عليها فضلا عن ضوابط ممارسة المحكمة الجنائية لاختصاصها بشأن هذه الجريمة، كما أكّد على السلطة التقديرية الواسعة لمجلس الأمن في تكييف أعمال العدوان.
يترتب على منح مجلس الأمن سلطة تكييف جريمة العدوان إقرار المسؤولية على مرتكبي هذه الجريمة بطبيعتها المزدوجة، فمن جهة مسؤولية الجنائية للفرد التي تسلط على القادة السياسيين والعسكريين نظراً لتحكمهم في سلطة اتخاذ القرارات في الدولة، وبذلك تقوم المحكمة بتوقيع العقوبات المقررة في نظامها الأساسي عليهم، ومن جهة أخرى مسؤولية الدولة المدنية عن ارتكاب العدوان، والتي يترتب عنها إعمال مجلس الأمن للتدابير المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق ضد الدولة المعتدية
