Abstract:
تعدّ المشاريع العمرانية الحديثة من أهم معايير تقدّم الدول، و على هذا الأساس أضحت معظم الدول تعطي اهتماما بالغا لمظهرها العمراني من خلال تجسيد نمط عمراني متميّز، بغية الاستجابة لمؤشرات قياس التقدم العمراني من جهة وتلبية حاجيات ومتطلبات السكان المتزايدة على السكن من جهة أخرى، وهذا بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
إنّ استجابة الدولة لسد متطلبات الأشخاص في مجال السكن خصوصا في ظل التضخم السكاني الذي عرفته في هذه الآونة الأخيرة، يقتضي وجود إطار قانوني يتم الاستناد إليه لتخطي هذه الأزمة، من خلال بلوغ حسن انجاز السكنات وفقا لمتطلبات صلابة ومتانة البناء، فضلا عن الدّقة في تنفيذ أعمال تشيدها استجابةً للمعايير القانونية والفنية
