Abstract:
تُعَدّ جريمة الاستعمال التّعسفي لأموال الشّركة من بين الجرائم الخطيرة التي تؤثر بشكل كبير على استقرار الشركات التجارية. إذ تُعَتَبرُ الشّركات عمودًا فقريًا للاقتصاد الوطني، وتعكس حالة الازدهار أو الانهيار الاقتصادي. وبالنظر إلى ارتباط جريمة الاستعمال التّعسفي بتهمة خيانة الأمانة، يشتمل القانون التجاري الجزائري على تعديلات معينة وفقًا للأمر الرقم 75-59 المعدل والمتمم. وقد أُعيد تعريف جريمة الاستعمال التّعسفي كجريمة خاصة ذات شروط خاصة. ومع ذلك، فإن القضاء الجزائري لا يزال بعيدًا جدًا عن تنفيذ هذه النصوص الردعية، ممّا يؤدّي إلى الروتين والنمطية والاقتصار على التّشريعات التقليدية