َــــأْثِيـــــــرَاتُ اَلْعَوْلَمَـــةِ عَلَى اَلْأَمْــــــنِ اَلْتَّـــــشْرِيـــــــعِيِّ لِلـــدُّوَلِ؟!

Abstract

بَحَثَتْ هذه المذكّرة - بواسطة المقاربة القانونيّة الّتي إعتمدها- موضوعا بالغ الأهميّة، بل إنّه يحتل الأولويّة المطلقة؛ كيف لا!؟؛ وهو يتعلّق بالأمن التّشريعيّ للدّول بصفة عامّة ولدول المؤمتر الإسلاميّ والجزائر بصفة خاصّة في مواجهة إكراهات العولمة عبر مراحل تحوّلاتها. أَشَرْنَا إلى محاولات الدّفع باصطلاح الأمن القانونيّ بدلا من إصطلاح الأمن التّشريعيّ، وأشرنا إلى أنّ المقصود بالعولمة هو عولمة أُنموذج حُكم عَالميّ على حساب عالميّة الشّريعة الإسلاميّة الغرّاء. بَحَثْنَا في مفاهيم، أركان العولمة، ومعايير الأمن القانونيّ بصيغة الإختراق الّتي طُرح بها. أَشَرْنَا كذلك إلى مراحل الإختراق التّشريعيّ لأقطارنا الإسلاميّة ومنها الجزائر، ومختلف التّأثيرات، على منظومتها القانونيّة، خصوصا في بعض القوانين. أَثْبَتْنَا إمتلاك الجزائر لقدرات وإمكانيّات التّمايز ذاتيّا وإقليميّا، إذا أرادت تحقيق أمنها التّشريعيّ من حيث أنّه واجبٌ وَضَرُورَة فِيِ الوَقْتِ نَفْسِهِ.