Abstract:
تعتبر آلية التحقيق العقاري من أحدث الإجراءات التي استحدثها المشرع الجزائري الموجهة لإسراع عملية تطهير الملكية العقارية الخاصة، حيث سن هذا الإجراء بموجب القانون 07/02 مؤرخ في 27 فيفري 2007 يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، ذلك من أجل معالجة الإختلالات والسلبيات التي قد ميزت عقد الشهرة المنظم بموجب المرسوم التنفيذي 83/352 مؤرخ في 21 ماي 1983.
تكون إجراءات التحقيق العقاري تحت وصاية المدير الولائي للحفظ العقاري والذي بدوره يعين محقق على العقار المراد التحقيق فيه.
تعد كل النزاعات التي تصاحب هذا الإجراء مهما كانت النتيجة التي خلص إليها هذا الأخير سواءً بتسليم سند الملكية، أو العكس يؤول اختصاصها إما للقاضي العقاري، القاضي الإداري، أو الجزائي، على اعتبار هذا الإجراء أداة لتطهير الملكية العقارية الخاصة و تفعيل عملية المسح، يمكن أن يكون حلاٌ من الحلول القانونية التي قد تساهم في الحد من فوضى المعاملات العقارية، و كذا إعطاء دفعا قويا للاستثمارات في الجزائر، ذلك بتوفير وعاء عقاري ذو جدوى اقتصادية
