Abstract:
يوجد الكثير من الآليات والوسائل التي اعتمد عليها المشرع الجزائري محاولة منه لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه، ومن بين أهم هذه الطرق التي استخدمها المشرع الجزائري نجد ما يسمى حق المستهلك في العدول، حماية قانونية خاصة ومستحدثة تواكب كل متطلبات حماية المستهلك في ظل تعدد طرق التعاقد وتطورها، إنها حماية مضاعفة لرضا المستهلك وضمانة إضافية تمنحها التشريعات بهدف حماية الطرف الضعيف والحفاظ على مصالحه، وعلى الرغم من كون هذا الحق حق شخصي مطلق إلا أن هناك قيود تنظم استعماله وتمنع حدوث تعسف في استخدامه.
يعرف ميدان حماية المستهلك في الجزائر تطورات كبيرة وتقدم ملحوظ، غير أن المشرع الجزائري لم يقم بتفعيل النصوص القانونية المنظمة له بشكل كافي وفعال على أرض الواقع، إضافة لغياب الرقابة والمتابعة خاصة وأن أساليب التعاقد تطورت وتعددت ولم تبقى تلك الأساليب التقليدية فقط.