Abstract:
باعتبار مجلس المنافسة هو سلطة إدارية مستقلة تتولى مهمة ضبط السوق وضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، فان قيامه بهذا الدور يفرض على المشرع الجزائري تخويله سلطات واسعة و لا سيما سلطة اتخاذ القرارات التي تمثل أهم مظاهر امتيازات السلطة العامة و كذا سلطة توقيع العقاب وفي المقابل تكريس ضمانات المحاكمة العادلة للمتابعين أمامها .
لكن حقيقة استخلصنا نقص في تأطير هذه الصلاحيات في قانون المنافسة و المتمثل في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة بشكل غير كافي ، و قد يعود هذا النقص راجع إلى التقليد الانتقائي للقانون الفرنسي ، أي في هذه الحالة عندما اقتبس النصوص القانونية من نظيره الفرنسي استبعد الضمانات الأساسية التي تشكل خرقا لحقوق و حريات الأشخاص المتابعين أمام هذه الهيئة و تؤسس حالة آلا استقرار قانوني
