Abstract:
يعتبر موضوع مسؤولية المنتج وحماية المستهلك موضوع حيوي، وهو مرتبط كذلك بالتقدم الاقتصادي، ومن أهم الأمور الضرورية الذي تسعى الدولة على تحقيقها، خاصة بعدما أصبح كافة المستهلكين يعانون من مخاطر المنتجات والخدمات المغشوشة، وغير المطابقة المقدمة من طرف المنتجين، والتي لا تتوفر على أدنى شروط الأمن والسلامة.
كما نجد أنّ المنتج يسعى إلى تحقيق أغراض مالية سواء المشروعة أو غير المشروعة، فالطّمع في الإثراء هو الدافع الأساسي للمساس بحقوق المستهلك وكذا دعائم الاقتصاد.
وأمام كل هذه التجاوزات التي يحدثها المنتجين، وضعت الحكومات قيود صارمة يمنع تجاوزها، فقرّرت مسؤولية مدنية وجزائية، ووضعت مواصفات قياسية، فنجدها أيضا أنشئت أجهزة مختصة، كالجمعيات التي تلعب دور هام في قضية حماية المستهلك. وأخضعت كافة المنتجين المنحرفين عن القواعد الآمرة إلى عقوبات شديدة و قاسية، وكلّ هذا من أجل تحقيق توازن بين مصالح الأطراف
