حدود سلطة القـاضي في رقـابة قرارات سلطـات الضبط الاقتصـادي

Abstract

إن سلطات الضبط تتمتع بسلطات واسعة فقد تصدر هذه الهيئات قرارات قمعية تمس بحقوق وحريات المتعاملين الاقتصاديين، مما فتح للمشرع المجال للطعن بالإلغاء ضد هذه القرارات أمام القضاء وفحص مشروعيتها الداخلية والخارجية، والمطالبة بالتعويض حيث تكمن سلطة القاضيالعادي واسعة عكس قاضي الإلغاء، لكن رغم التكيف الصريح للطابع ألإداري لهذه السلطات إلا أن بعضها (المتمثلة في قرارات مجلس المنافسة)، تخضع للقضاء العادي الذي هو الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة التي تتميز بالمحدودية بالنظر في هذه القرارات